اقترح الرئيس دونالد ترامب زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري لعام 2027، داعياً إلى ميزانية دفاعية بقيمة 1.5 تريليون دولار تمثل قفزة بنسبة 66 في المائة من المخصصات الحالية البالغة 901 مليار دولار. يمثل الاقتراح، الذي أُعلن عنه يوم الأربعاء، أكبر زيادة في نسبة الإنفاق الدفاعي الأمريكي منذ الحرب الكورية عام 1951.
في منشور على تروث سوشال، برر ترامب الزيادة الهائلة في الإنفاق بالإشارة إلى عدم الاستقرار العالمي. كتب ترامب: "بعد المفاوضات الطويلة والصعبة مع أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء الكونغرس والوزراء وغيرهم من الممثلين السياسيين، قررت أنه من أجل خير بلدنا، خاصة في هذه الأوقات المضطربة والخطيرة للغاية، يجب ألا تكون ميزانيتنا العسكرية لعام 2027 تريليون دولار، بل 1.5 تريليون دولار".
جادل الرئيس بأن التمويل المتزايد سيسمح للولايات المتحدة ببناء ما أسماه "الجيش الحلم" الذي سيحافظ على أمن الأمة بغض النظر عن الخصوم. كما ادعى ترامب أن الإيرادات من الرسوم الجمركية ستساعد في تعويض تكلفة زيادة الميزانية، على الرغم من أن خبراء الميزانية أعربوا عن شكوكهم حول هذا الادعاء.
حذرت لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة من أن الاقتراح سيضيف حوالي 5.8 تريليون دولار إلى الدين الوطني بحلول عام 2035 عند احتساب تكاليف الفائدة. وأشارت المنظمة إلى أن زيادة الإنفاق العسكري ستكون حوالي ضعف إيرادات الرسوم الجمركية المتوقعة، حيث يقدر مكتب الميزانية في الكونغرس أن الرسوم الجمركية الحالية ستجمع فقط 2.5 تريليون دولار بحلول عام 2035.
ارتفعت أسهم قطاع الدفاع بشكل حاد بعد إعلان ترامب، حيث سجل المقاولون الرئيسيون مكاسب كبيرة. ومع ذلك، أثار المحافظون المالية ومراقبو الميزانية مخاوف بشأن الآثار طويلة المدى لمثل هذه الزيادة الكبيرة في الإنفاق العسكري، خاصة في ظل مستويات الدين الوطني الحالية.
كانت آخر مرة شهدت فيها وزارة الدفاع الأمريكية زيادة تتجاوز 50 في المائة خلال الحرب الكورية. حتى الزيادات العسكرية الكبيرة في عهد الرئيس رونالد ريغان في عامي 1981 و1982 بلغت فقط 25 في المائة و20 في المائة على التوالي.
يجب أن يوافق الكونغرس على ميزانية الدفاع قبل أن تصبح قانوناً. بينما يحتفظ الجمهوريون بأغلبية ضئيلة في كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب، فإن الحجم الهائل للزيادة المقترحة قد يواجه تدقيقاً حتى من أعضاء حزب ترامب نفسه الذين دافعوا تاريخياً عن المسؤولية المالية.
التعليقات