طعنت دعويان قضائيتان منفصلتان رُفعتا في السابع من أكتوبر في استخدام إدارة ترامب أموال دافعي الضرائب لتمويل إعلانات تلفزيونية تشيد بالرئيس قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في شهر نوفمبر المقبل. وذكرت رويترز وأسوشيتد برس أن اللجنة الوطنية الديمقراطية وائتلافا منفصلا توجها إلى القضاء بطلب إصدار أوامر قضائية من شأنها وقف التمويل العام لهذه الحملة الإعلانية.
وقد اختارت اللجنة الوطنية الديمقراطية محكمة اتحادية في العاصمة واشنطن لرفع دعواها القضائية. وتزعم الشكوى أن البيت الأبيض أعد الإعلانات وأن مكتب الإدارة والميزانية أعاد تخصيص 20 مليون دولار لتمويلها عبر هيئة الجمارك وحماية الحدود. ويرى الحزب أن ذلك ينتهك قيود الكونغرس على الإنفاق الدعائي؛ وتبقى هذه الأقوال ادعاءات تطرحها الجهة المدعية ضمن الدعوى، وليست نتائج توصلت إليها المحكمة في حكم قضائي.
وبدأ بث الإعلانات في أواخر سبتمبر، بحسب رويترز. وتقول اللجنة إن التمويل العام يمنح المرشحين الجمهوريين أفضلية غير عادلة بإضافة موارد حكومية إلى دعمهم السياسي. وتذكر الشكوى أيضا أن بعض المبالغ المخصصة لم تُنفق بعد، مما يجعل إصدار أمر بوقف أي إنفاق إضافي أمرا عاجلا مع اقتراب موعد الانتخابات.
وذكرت أسوشيتد برس أن منظمة ديموكراسي فوروارد رفعت الدعوى الثانية نيابة عن ائتلاف يضم منظمة كومون كوز الرقابية. وتطلب الدعويان وقف استخدام الأموال الاتحادية في دفع تكاليف هذه الإعلانات التلفزيونية. وبحسب الوكالة، يدافع البيت الأبيض عنها بوصفها رسائل خدمة عامة تشبه الإعلانات التي استخدمتها إدارات سابقة لشرح السياسات الحكومية.
وقال ترامب في 5 أكتوبر إن أموالا سياسية ستغطي البث مستقبلا، وفقا لرويترز. لكن اللجنة الديمقراطية تزعم أن الإعلانات استمرت بعد ذلك التصريح مع إشعارات تفيد بتمويلها حكوميا. وذكرت رويترز أيضا أن البيت الأبيض قال إن لجنة العمل السياسي التابعة لترامب لن تعيد لدافعي الضرائب أموال الإعلانات التي بُثت بالفعل.
وأبلغ مصدر مطلع رويترز بأن البث الممول حكوميا سينتهي هذا الأسبوع. ومع ذلك، تطلب الدعويان فرض قيود قضائية على أي إنفاق عام إضافي. ويضع النزاع أمام المحاكم الاتحادية مسألة الحدود بين التواصل الرسمي والترويج الحزبي خلال الأسابيع الأخيرة من الحملة الانتخابية للكونغرس.
التعليقات