أعلنت أوغندا يوم الثلاثاء 28 يوليو انتهاء تفشي مرض إيبولا لعام 2026، بعدما قالت السلطات إن جميع المخالطين الذين جرى تحديدهم أكملوا فترة المتابعة، وإن المراقبة المعززة لم تكشف انتقالا مجتمعيا غير مفسر. وسجلت وزارة الصحة 20 إصابة مؤكدة، منها 15 حالة وافدة وخمس حالات محلية، إلى جانب 18 حالة تعاف وحالتي وفاة.
وتسبب نوع بونديبوجيو من فيروس إيبولا في التفشي الذي تأكد في 15 مايو، بعد عبور أشخاص مصابين من جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة طلبا للعلاج. وتعتبر السلطات الأوغندية الحالات جزءا من تفش أوسع عابر للحدود يتركز في إقليم إيتوري بشرق الكونغو، حيث لا يزال انتقال العدوى مستمرا.
وقالت الوزارة إن إغلاق التفشي أصبح ممكنا لأن سلسلة الحالات الوافدة موثقة بالكامل، ولأن جميع المخالطين المحددين خضعوا لحجر مؤسسي وأتموا متابعة إلزامية لمدة 21 يوما دون انتقال إضافي. وأظهرت لوحة بيانات 28 يوليو عدم وجود مرضى حاليين أو مخالطين نشطين، مع فحص 2482 شخصا وتلقي 604 بلاغات وفحص 5465 مسافرا عند نقاط الدخول.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد قالت في 16 يوليو إن خروج آخر مريض في أوغندا بدأ عدّا تقليديا مدته 42 يوما، يعادل فترتي حضانة قصويين، وحذرت من أن أي حالة وافدة جديدة ستعيده إلى البداية. لكن إعلان الوزارة اللاحق استند إلى المصدر الموثق للعدوى واكتمال متابعة المخالطين. وأكد المسؤولون أن اليقظة تظل ضرورية لأن التفشي الإقليمي لم ينته.
وشملت استجابة أوغندا الفحوص المخبرية، ورعاية المرضى، وتتبع المخالطين، ومكافحة العدوى، والتواصل المجتمعي، والتعاون مع الكونغو. وقالت المنظمة إنها نشرت نحو 70 خبيرا فنيا، فيما شملت المراقبة 36 منطقة عالية الخطورة و38 نقطة دخول. ولا يوجد لقاح معتمد أو علاج نوعي لفيروس بونديبوجيو المعني، ولذلك يظل الكشف السريع والعزل بالغَي الأهمية.
ويمثل الإعلان إنجازا وطنيا وليس نهاية لحالة الطوارئ الإقليمية. فالكونغو واصلت تسجيل آلاف الإصابات والوفيات، وفقا لسلطاتها ووكالة أسوشيتد برس، بينما عرقل انعدام الأمن العمل في المناطق المتضررة. وتبقي أوغندا جاهزيتها عبر الحدود وخطة استجابة لستة أشهر كي تحقق بسرعة في أي بلاغات جديدة أو حالات وافدة.
التعليقات