بدأ مندوبو اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر يوم الاثنين العمل الرسمي في مؤتمر الأطراف السابع عشر في أولان باتور بمنغوليا، فاتحين أسبوعين من المفاوضات بشأن استصلاح الأراضي المتدهورة وإدارة الجفاف وحماية إمدادات الغذاء والمياه. وتتوقع الاتفاقية مشاركة ممثلين عن أطرافها البالغ عددها 197، إلى جانب علماء وشركات ومنظمات مجتمع مدني وشعوب أصلية ورعاة وصغار مزارعين.
يستمر المؤتمر من 17 إلى 28 أغسطس تحت شعار استصلاح الأراضي واستعادة الأمل. وبدأت الجلسات الرسمية بمسائل تنظيمية ومراجعة كيفية تنفيذ الدول للاتفاقية، ثم ينتقل البرنامج إلى التمويل والمياه والأرض والسكان والنظم الغذائية وصحة التربة، مع تخصيص الجزء الوزاري للأسبوع الثاني.
يفرض حجم المشكلة نفسه على المحادثات. وتقدر الاتفاقية أن تدهور الأراضي يؤثر في ما يصل إلى 40 في المئة من يابسة الكوكب، بما يضعف إنتاج الغذاء وتوافر المياه وسبل العيش والاستقرار الاقتصادي. وتغطي المراعي أكثر من نصف سطح اليابسة، وتدعم بصورة مباشرة سبل عيش نحو 500 مليون شخص، وتوفر سدس الاحتياجات الغذائية العالمية.
وتمنح منغوليا الاجتماع موقعا وثيق الصلة بالقضية، إذ تقول الاتفاقية إن نحو 77 في المئة من مساحتها البالغة 1.56 مليون كيلومتر مربع متدهور، فيما يبقى الرعي المتنقل أساسيا للحياة الريفية. وتتزامن القمة مع السنة الدولية للمراعي والرعاة، ما يسلط الضوء على ممارسات تحمي المروج والتنوع الحيوي والمجتمعات المعرضة لضغوط المناخ.
يتمثل الاختبار السياسي الرئيسي في تحويل التأييد الواسع للاستصلاح إلى تمويل وتعاون أقوى لمواجهة الجفاف. وأفادت صحيفة لوموند بأن مؤتمر الرياض السابق انتهى من دون اتفاق على أهداف ملزمة للجفاف طالبت بها دول كثيرة في الجنوب العالمي. وسيناقش المؤتمر الاستثمار والترابط بين الأرض والمياه والهجرة والعواصف الرملية والترابية وحيازة الأراضي ودعم النظم الرعوية.
لن يتوقع اتفاق نهائي قبل اختتام المؤتمر في 28 أغسطس. ومن المقرر أن يبحث الوزراء الأسبوع المقبل التمويل والقدرة على تحمل الجفاف والمجتمعات الرعوية، بينما تراجع الهيئات الفنية التنفيذ والميزانية. وسيقاس النجاح بقدرة النتائج على توجيه موارد عملية لاستعادة التربة والمراعي وحماية السكان الذين يعتمد غذاؤهم وماؤهم ودخلهم عليها.
التعليقات