أعلنت مراكز خدمات ميديكير وميديكيد الأمريكية يوم الثلاثاء 22 سبتمبر أنها ألغت نحو 315 ألف تسجيل في خطط التأمين الصحي بموجب قانون الرعاية الميسرة، تشمل أكثر من 760 ألف شخص. وقالت الوكالة المعروفة باسم CMS إن مراجعات أجرتها مع شركات التأمين أكدت أن التسجيلات لم تكن مصرحاً بها. وتتوقع استرداد نحو 2.2 مليار دولار من الإعانات الاتحادية لأقساط التأمين، وهو تقدير لأموال لم تسترد بعد.
وجرت عمليات الإلغاء في 31 أغسطس، وفق ورقة معلومات نشرتها الوكالة يوم الثلاثاء. ويختلف عدد التسجيلات عن عدد الأشخاص لأن تسجيل خطة واحدة قد يشمل عدة أفراد من الأسرة. وقدم نائب الرئيس جيه دي فانس الخطوة في واشنطن بوصفها جزءاً من حملة الإدارة على الإنفاق غير السليم في برامج الصحة الاتحادية.
وقالت الوكالة إنها حققت مع شركات التأمين في حالات التسجيل المشتبه بها وفق الإجراءات القائمة قبل إلغاء الحالات التي تأكد عدم الترخيص بها. وذكرت رويترز أن فانس وصف المجموعة بأنها تضم أشخاصاً لا يستوفون شروط الأهلية وآخرين زعم أنهم سجلوا من دون علمهم. ولم تنشر الوكالة في إعلانها تفصيلاً لكل حالة من حالات الأشخاص الذين يزيد عددهم على 760 ألفاً.
وأعلنت الوكالة أيضاً وقفاً مؤقتاً لتسجيل وسطاء جدد لسنة التغطية 2027 إذا لم يكن لديهم اتفاق سار لعام 2026. وقالت إنها أرسلت 569 إخطاراً بنية إنهاء اتفاقات مع وسطاء قدموا طلبات تفتقر إلى بيانات تعريف أساسية. وتشكل هذه الإخطارات إجراءً منفصلاً عن إلغاء التسجيلات الصحية، ولم تعلن الوكالة أنها أنهت جميع تلك الاتفاقات.
وتأتي الخطوة في وقت يظل فيه ثمن التأمين وإمكان الحصول على التغطية موضع خلاف سياسي. ونقلت رويترز عن اتحاد للوسطاء تحذيره من أن الوقف الشامل قد يضر بالمهنيين الملتزمين، وعن محللة قولها إنه قد يخفض التسجيلات. وتقول الوكالة إن هدف القيود هو منع التسجيل غير المصرح به وحماية المستهلكين والمال العام.
وقالت الوكالة إنها ستواصل التحقيق مع شركات التأمين في التسجيلات المشتبه بها والمطالبة باسترداد الإعانات المرتبطة بها. وقبل فترة التسجيل المقبلة، تعتزم اشتراط موافقة إلكترونية من المستهلك قبل تصرف الوسطاء في طلباته، مع إبلاغ الوسطاء والمستهلكين بالضمانات الجديدة. ولا يزال المبلغ الذي سيسترد فعلياً وأثر الإجراءات في التسجيلات المشروعة غير معروفين.
التعليقات