وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن ورئيس وزراء غرينلاند ينس فريدريك نيلسن اتفاقا للأمن في القطب الشمالي في نيويورك يوم 22 سبتمبر، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويسمح الاتفاق بحضور عسكري أمريكي أوسع في غرينلاند، مع تأكيد سيادة مملكة الدنمارك وحق سكان غرينلاند في تقرير المصير. وجاء التوقيع بعد أشهر من التوتر بسبب دعوات ترامب إلى استحواذ الولايات المتحدة على الجزيرة، بحسب أسوشيتد برس ورويترز.
يعدل النص الذي نشرته وزارة الخارجية الدنماركية اتفاق الدفاع لعام 1951، وهو الأساس القانوني للوجود الأمريكي في غرينلاند. ويتيح لواشنطن تحديث وتوسيع أنشطتها في قاعدة بيتوفيك الفضائية، وإنشاء منطقتين دفاعيتين في نارساورسواك جنوبا وميسترزفيغ شرقا. ويتعين أن تتفق الأطراف على التفاصيل الفنية لهذين الموقعين. كما تتطلب أي مناطق دفاعية إضافية مشاورات واتفاقا متبادلا بين الأطراف.
يمنح الاتفاق الطائرات والسفن والقوات والمركبات العسكرية الأمريكية حق وصول واسع بين المناطق الدفاعية برا وجوا وبحرا، بما يشمل المياه الإقليمية لغرينلاند. ويدعم زيادة تخطيط حلف شمال الأطلسي وتدريباته وتبادل المعلومات الاستخباراتية في القطب الشمالي. وتشير مقدمته إلى إمكانية استخدام المنطقة في نظام الدفاع الصاروخي غولدن دوم، لكن فريدريكسن قالت إن تفاصيل هذا النظام لم تحسم بعد، وفقا لأسوشيتد برس.
ويحظر الاتفاق على الدول غير الأعضاء في الحلف إقامة منشآت عسكرية أو الاحتفاظ بوجود عسكري مستمر في غرينلاند، ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك. كما يقيد سيطرة بعض المستثمرين الأجانب أو نفوذهم الذي قد يهدد الأمن في قطاعات حساسة، منها البنية التحتية واستخراج الموارد. وينص على إسناد العقود الأمريكية المتعلقة بالمناطق الدفاعية إلى موردين من غرينلاند قدر الإمكان. وقال نيلسن إن سكان غرينلاند يحتاجون الآن إلى إعادة بناء الثقة مع واشنطن، بحسب رويترز.
ليس للاتفاق تاريخ انتهاء محدد، وينص على انتقال التزاماته إلى غرينلاند إذا أصبحت مستقلة. ولا ينقل السيادة إلى الولايات المتحدة. وذكرت رويترز أن إجراءات برلمانية في الدنمارك وغرينلاند لا تزال مطلوبة؛ ويحدد النص أن دخوله حيز التنفيذ مرهون باستكمالها ثم إرسال الدنمارك مذكرة دبلوماسية إلى واشنطن. وحتى ذلك الحين يظل التوقيع إطارا للتوسع المقترح قبل بدء تطبيقه.
التعليقات