أضاف الاقتصاد الأمريكي 57 ألف وظيفة فقط في شهر يونيو، وفقاً للبيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل يوم الأربعاء، وهو رقم يقل بشكل كبير عن التوقعات التي تراوحت بين 110 آلاف و115 ألف وظيفة جديدة. ويمثل هذا التقرير أضعف شهر من حيث التوظيف منذ فبراير، عندما شهد سوق العمل انكماشاً فعلياً، مما يعزز المخاوف المتزايدة بشأن مسار الاقتصاد الأمريكي في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية.
على الرغم من الرقم المخيب للآمال، انخفض معدل البطالة بشكل طفيف إلى 4.2 في المئة مقارنة بـ 4.3 في المئة في الشهر السابق. وارتفع متوسط الأجور بالساعة بنسبة 3.5 في المئة على أساس سنوي، لكن هذا الرقم يظل أقل من أحدث قراءة للتضخم البالغة 4.2 في المئة. وقد تراجعت الأجور الحقيقية دون مستوى التضخم للشهر الثالث على التوالي، مما يؤدي فعلياً إلى تآكل القوة الشرائية للعمال الأمريكيين.
تضمن تقرير يونيو أيضاً مراجعات تنازلية كبيرة للأشهر السابقة. فقد خُفضت أرقام الوظائف المضافة في أبريل بمقدار 31 ألف وظيفة، بينما خُفضت أرقام مايو بمقدار 43 ألفاً. وتشير هذه المراجعات إلى أن سوق العمل كان أضعف مما كان مفهوماً في السابق منذ عدة أشهر.
كشفت البيانات القطاعية عن مشهد متباين لكنه مثبط في معظمه. تصدرت خدمات الأعمال والخدمات المهنية قائمة خلق الوظائف بإضافة 36 ألف منصب جديد، بينما أضاف قطاع الرعاية الصحية 22 ألف وظيفة وهو أقل من متوسطه الشهري الأخير البالغ 38 ألفاً. وفقد قطاع الترفيه والضيافة 61 ألف وظيفة في يونيو، مسجلاً أحد أكبر التراجعات في الفترة الأخيرة.
تفاعلت وول ستريت بحذر مع بيانات التوظيف الضعيفة، حيث استقر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بينما كان المستثمرون يقيمون تداعيات سوق عمل يبدو أنه يفقد زخمه. وأشار المحللون إلى أن أصحاب العمل لا يزالون مترددين في توسيع قواهم العاملة بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بالسياسة التجارية والرسوم الجمركية.
يراقب الاقتصاديون عن كثب ما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيأخذ ضعف سوق العمل في الاعتبار عند اتخاذ قراراته المقبلة بشأن أسعار الفائدة. ويمثل الجمع بين نمو الوظائف دون التوقعات وانخفاض الأجور الحقيقية والمراجعات التنازلية الجوهرية تحدياً كبيراً لصانعي السياسة النقدية الذين يتعاملون بالفعل مع تضخم مرتفع.
التعليقات