دخلت الحكومة الفيدرالية الأمريكية في إغلاق جزئي عند منتصف ليل السبت بعد فشل الكونغرس في إقرار مشاريع قوانين الإنفاق قبل الموعد النهائي، حيث تقع النزاعات حول تمويل إنفاذ قوانين الهجرة في صميم المأزق. أقر مجلس الشيوخ تشريعاً مساء الجمعة من شأنه تمويل معظم الوكالات، لكن مع عدم انعقاد مجلس النواب، سيستمر الإغلاق حتى عودة المشرعين للتصويت المتوقع يوم الاثنين.
يؤثر انقطاع التمويل على العديد من الوكالات الفيدرالية الحيوية بما في ذلك وزارة الأمن الداخلي ووزارة الدفاع ووزارات الخارجية والخزانة والنقل والصحة والخدمات الإنسانية والإسكان والتنمية الحضرية. ومع ذلك، من المتوقع أن يكون التأثير العملي محدوداً نظراً لأن معظم الموظفين الفيدراليين لا يعملون خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقد أشار الرئيس ترامب إلى أنه سيوقع بسرعة على حزمة التمويل بمجرد وصولها إلى مكتبه.
يتمحور النزاع حول تمويل إدارة الهجرة والجمارك في أعقاب حادثتي إطلاق نار قاتلتين من قبل عملاء الهجرة في مينيابوليس. طالب الديمقراطيون بإصلاحات بعد أن أطلق عملاء دوريات الحدود النار على أليكس بريتي، ممرضة العناية المركزة والمواطنة الأمريكية، وقتلوها خلال عطلة نهاية الأسبوع. جاء الحادث بعد مقتل ريني غود، وهي مقيمة ومواطنة أخرى من مينيابوليس، على يد ضابط ICE في وقت سابق من هذا الشهر.
بموجب الاتفاق الذي تم التفاوض عليه بين قادة الديمقراطيين في مجلس الشيوخ والبيت الأبيض، سيتم تمرير خمسة مشاريع قوانين إنفاق طويلة الأجل بينما سيتم تمديد تمويل وزارة الأمن الداخلي لأسبوعين فقط. يخطط الديمقراطيون لاستخدام هذه الفترة للتفاوض على تغييرات تشمل إنهاء الدوريات المتجولة وتشديد متطلبات أوامر الاعتقال وفرض مدونة سلوك لعملاء الهجرة وإلزام الضباط بارتداء بطاقات تعريف وكاميرات جسدية.
على الرغم من الإغلاق، من المتوقع أن تستمر عمليات إنفاذ الهجرة إلى حد كبير دون انقطاع. وفّر مشروع قانون السياسة الداخلية الضخم الذي وقعه الرئيس ترامب العام الماضي لـ ICE مبلغاً إضافياً قدره 75 مليار دولار فوق ميزانيته الأساسية البالغة حوالي 10 مليارات دولار، مما يجعلها وكالة إنفاذ القانون الأعلى تمويلاً في البلاد.
أشار رئيس مجلس النواب مايك جونسون إلى أنه سيتم إجراء تصويت يوم الاثنين لحل الأزمة.
التعليقات