تتجه حكومة الولايات المتحدة نحو إغلاق جزئي هذا الأسبوع مع بقاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ موحدين في حجب حزمة تمويل بقيمة 1.2 تريليون دولار بشأن عمليات إنفاذ الهجرة لإدارة ترامب. المواجهة، التي أثارها إطلاق النار المميت الأخير على مواطنين أمريكيين من قبل عملاء فيدراليين، قد تمثل ثاني إغلاق في أربعة أشهر خلال فترة ترامب الثانية.
رسم زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر خطاً حازماً، معلناً أنه سيصوت بالرفض على أي تشريع يمول إدارة الهجرة والجمارك حتى يتم السيطرة عليها وإصلاحها. أكد الديمقراطي من نيويورك أن ديمقراطيي مجلس الشيوخ موحدون بشكل ساحق في هذه القضية، مؤكداً أن الحل يجب أن يأتي من الكونغرس لأن الجمهور لا يستطيع الوثوق بالإدارة للقيام بالشيء الصحيح من تلقاء نفسها.
أشعلت الأزمة حادثتان صادمتان في مينيابوليس. أطلق عملاء دورية الحدود النار على أليكس بريتي، ممرضة العناية المركزة والمواطنة الأمريكية، خلال عطلة نهاية الأسبوع. جاء ذلك بعد أسابيع فقط من قيام ضابط في إدارة الهجرة والجمارك بإطلاق النار وقتل ريني غود، مقيمة أخرى في مينيابوليس ومواطنة، في سيارتها. كانت كلتا الضحيتين مواطنتين أمريكيتين، مما أجج غضب الديمقراطيين على ما يصفونه بالإنفاذ الفيدرالي الخارج عن السيطرة.
يطالب الديمقراطيون بإصلاحات كبيرة كشروط لدعمهم. تشمل مطالبهم بحسب التقارير اشتراط أوامر قضائية لضباط إدارة الهجرة والجمارك وعملاء دورية الحدود لإجراء الاعتقالات، وإلزام العملاء الفيدراليين بالتعريف عن أنفسهم خلال العمليات.
رفض الجمهوريون حذف جزء وزارة الأمن الداخلي من حزمة التمويل، رغم مطالب الديمقراطيين. أكد مساعد في قيادة الجمهوريين بمجلس الشيوخ أنهم يخططون للتصويت على الحزمة كمشروع قانون واحد.
ومع ذلك، قد لا يؤثر الإغلاق بشكل كبير على عمليات إنفاذ الهجرة. يمكن لوزارة الأمن الداخلي أن تعمل إلى حد كبير دون انقطاع بفضل ما يقرب من 178 مليار دولار من التمويل المقدم من خلال قانون الجمهوريين الذي صدر العام الماضي.
يقترب الموعد النهائي يوم الجمعة عند منتصف الليل، دون أن يظهر أي من الجانبين علامات على التراجع.
التعليقات