امتد الإغلاق الحكومي الفيدرالي الجزئي إلى يومه الثالث يوم الأحد حيث ظل المشرعون في طريق مسدود بشأن تمويل وزارة الأمن الداخلي تاركين آلاف العمال الفيدراليين في إجازة إجبارية والموظفين الأساسيين يعملون بدون أجر. أعرب رئيس مجلس النواب مايك جونسون عن ثقته بأن المجلس سيصوت لإنهاء الإغلاق بحلول الثلاثاء رغم أن الانقسامات العميقة حول تطبيق قوانين الهجرة تواصل تعقيد المفاوضات.
الإغلاق الذي بدأ في منتصف ليل 31 يناير نتج عن طريق مسدود بشأن عمليات إدارة الهجرة والجمارك بعد إطلاق النار المميت على أليكس بريتي الممرض في وحدة العناية المركزة البالغ من العمر 37 عاماً من قبل عملاء دورية الحدود في مينيابوليس يوم 24 يناير. وفاة بريتي التي جاءت بعد أسابيع من مقتل متظاهرة أخرى هي ريني غود على يد عملاء فيدراليين في 7 يناير أشعلت احتجاجات على مستوى البلاد وكثفت مطالب الديمقراطيين بفرض قيود على أنشطة تطبيق قوانين الهجرة.
تم إرسال أكثر من 10 آلاف عامل في إدارة الطيران الفيدرالية في إجازة إجبارية بينما يُطلب من 13835 مراقباً للحركة الجوية العمل بدون أجر خلال الإغلاق. يواصل عملاء إدارة أمن المواصلات في المطارات في جميع أنحاء البلاد فحص المسافرين رغم عدم تلقيهم رواتبهم وأشارت وزارة الخزانة ومصلحة الضرائب إلى أنهما يمكنهما الحفاظ على العمليات فقط حتى 7 فبراير قبل مواجهة اضطرابات كبيرة.
يطالب الديمقراطيون بإصلاحات شاملة لعمليات الهجرة والجمارك كشرط لدعم تشريع التمويل. أعلن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز أن وزارة الأمن الداخلي تحتاج إلى إصلاح جذري حيث يضغط تكتله من أجل كاميرات جسدية إلزامية على جميع عملاء الهجرة الفيدراليين ومتطلبات بأن يكشف الضباط عن هويتهم أثناء إجراءات التنفيذ ووقف الدوريات المتنقلة. أعلنت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم يوم الاثنين أن جميع الضباط سيتم تزويدهم فوراً بكاميرات جسدية رداً على إطلاق النار في مينيابوليس.
عقّد المتشددون الجمهوريون المسار للأمام بتهديدهم بحجب الأصوات الإجرائية ما لم يتم إرفاق قانون سيف الذي يتطلب إثبات الجنسية للانتخابات الفيدرالية بتشريع الإنفاق.
تعهد الرئيس ترامب بالتوقيع على مشاريع قوانين التمويل فوراً إذا أُرسلت إليه بينما يدافع عن عمليات التنفيذ الفيدرالية وسط انتقادات متصاعدة.
التعليقات