ألغى قاض اتحادي في واشنطن، يوم الاثنين 28 سبتمبر، شروطا كانت تربط منح مكافحة الإرهاب الأميركية بتغييرات في إدارة الانتخابات. وخلص القاضي أمير علي إلى أن الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، المعروفة باسم فيما، لم تحصل من الكونغرس على سلطة فرض تلك الشروط. ويأتي القرار قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر.
وكانت فيما قد أعلنت الشروط في يونيو ضمن قسمين من برنامج منح الأمن الداخلي. ونصت الخطة على حجب 20 في المئة من الأموال إلى أن تثبت الولايات والمناطق الحضرية المؤهلة امتثالها. ويدعم البرنامج جهود الولايات والسلطات المحلية والحكومات القبلية لمنع الهجمات الإرهابية والاستجابة لها. ووفقا للمحكمة، خصص الكونغرس للبرنامج نحو مليار دولار للسنة المالية 2026.
وشملت الشروط إعداد خطط لاستبدال أنظمة اقتراع تعد الأصوات بواسطة الرموز الشريطية أو رموز الاستجابة السريعة بمعدات تقبل أوراق اقتراع يؤشر عليها الناخبون يدويا. وتضمنت أيضا تدقيقا يدويا في خمسة في المئة من الأصوات بعد الانتخابات، ومطابقة عدد الناخبين مع عدد الأوراق المدلى بها. كما طلبت استخدام نظام اتحادي للتحقق من جنسية الناخبين المسجلين والعاملين في الانتخابات.
وطعنت ست حكومات محلية في تكساس وتينيسي وأوهايو في هذه الشروط. وقرر علي أن قوانين المنح لا تسمح لفيما بجعل الحصول على أموال مكافحة الإرهاب مشروطا بتنفيذ الولايات، على نفقتها، السياسات الانتخابية التي تفضلها الحكومة الاتحادية. وألغى في رأيه القضائي المكون من 24 صفحة تلك الشروط، لكنه رفض إصدار الأمر القضائي الدائم الذي طلبه المدعون.
ورحب محامو الحكومات المحلية بالقرار، وقالوا إنه يحمي تمويل أعمال السلامة العامة دون فرض تغييرات انتخابية مكلفة. وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن وزارة الأمن الداخلي وفيما لم تعلّقا على الفور. وأفادت صحيفة واشنطن بوست بأن وزارة العدل لم توضح فورا ما إذا كانت ستستأنف الحكم. ويزيل القرار هذه الشروط بينما تستعد فيما لتوزيع منح عام 2026.
التعليقات