رفضت المحكمة العليا الأميركية في 14 سبتمبر السماح لإدارة ترامب بتطبيق قيود جديدة لهيئة البريد على بطاقات الاقتراع قبل انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر. وأبقت المحكمة في واشنطن الأمر القضائي القائم الذي أصدرته محكمة أدنى درجة، بما يتيح للولايات مواصلة إجراءات الإرسال القائمة، وفقا لقرارها وتقارير رويترز وأسوشيتد برس.
وأفادت رويترز بأن وزارة العدل تقدمت بطلب إلى المحكمة العليا لتعليق العمل بالأمر القضائي الذي أصدرته القاضية إنديرا تالواني في بوسطن، بينما تطعن ولايات وجماعات تدافع عن حقوق التصويت في القاعدة. واعتمدت هيئة البريد التدبير بعد أمر تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترامب في مارس. وستحدد نتائج الانتخابات المقررة في نوفمبر أي حزب ستكون له السيطرة على الكونغرس الأميركي.
وتلزم القاعدة الولايات بتقديم قوائم مستلمي بطاقات الاقتراع عبر بوابة بريدية واستخدام أظرف معتمدة تحمل رموزا شريطية فريدة، بحسب رويترز. ويمكن للهيئة رفض الإرساليات المخالفة أو البطاقات الموجهة إلى ناخبين غير مدرجين. وتقول الإدارة إن الفحوص تمنع التزوير؛ وأشارت رويترز إلى ندرة الأدلة على هذا التزوير.
وفي قرارها الموجز غير الموقع، رأت المحكمة أن نجاح الحكومة في الطعن بالأمر القضائي الأولي غير مرجح، وأن موازنة الأضرار لا تؤيد منح تدبير عاجل. وأيد القاضي بريت كافانو النتيجة، قائلا إن القاعدة قد تقع ضمن صلاحيات هيئة البريد، لكن مسؤولي الانتخابات لا يملكون وقتا كافيا لتنفيذها بصورة معقولة لانتخابات 2026.
وأعلن القاضيان صامويل أليتو وكلارنس توماس اعتراضهما على قرار رفض طلب الإدارة الحصول على هذا التدبير العاجل. وقال أليتو إن الحكومة استوفت شروط الحصول على التدبير وإن هيئة البريد تتمتع بصلاحيات تنظيمية واسعة. وأفادت سي إن إن بأن مسؤولين انتخابيين من الحزبين حذروا من تغييرات متأخرة، بينها اشتراطات جديدة للأظرف بعد بدء شرائها وإرسالها بالفعل.
وبحسب أسوشيتد برس، يسمح القرار باستمرار إجراءات الاقتراع البريدي المعتمدة مع بدء التصويت بالفعل. وأفادت رويترز أيضا بأمر قضائي منفصل أصدره القاضي كارل نيكولز في 13 سبتمبر. ولا يزال النظر في الطعون القانونية المتعلقة بالقاعدة نفسها مستمرا: فقد رفض إجراء الاثنين طلبا عاجلا لتعليق أمر قضائي، لتبقى القيود معطلة خلال استعداد المسؤولين لانتخابات نوفمبر.
التعليقات