جدّد قادة اجتمعوا في مقر الأمم المتحدة بنيويورك يوم الجمعة 25 سبتمبر الدعوة إلى الاستثمار في منع الجوائح المقبلة والاستجابة لها، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية. وبحث الاجتماع الأممي الثاني الرفيع المستوى بشأن التأهب للجوائح مشروع إعلان سياسي يركز على الإنصاف في إتاحة الأدوات الصحية، وتقوية النظم الوطنية، واستمرار التعاون الدولي. وقالت المنظمة إن من المتوقع إحالة النص إلى الجمعية العامة لمزيد من النظر.
جاء الاجتماع بعد أول لقاء من نوعه في عام 2023، عقب كشف جائحة كوفيد-19 عن أوجه ضعف في الترصد والخدمات الصحية والحصول على الإمدادات الطبية. وذكرت منظمة الصحة العالمية أن المشاركين استعرضوا تقدماً يشمل اعتماد اتفاق المنظمة بشأن الجوائح وتعديلات اللوائح الصحية الدولية. كما ناقشوا استمرار نقص التمويل وتفاوت قدرة البلدان على اكتشاف الأخطار الصحية واحتوائها مبكراً.
وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن الاستثمار المستمر ضروري لتحويل التعهدات السياسية إلى قدرات محلية ووطنية. وأفادت المنظمة بأن كوفيد-19 ارتبط بأكثر من 20 مليون وفاة زائدة بين عامي 2020 و2023، وبخسائر تجاوزت عشرة تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي. وقد شكّلت هذه الأرقام خلفية للدعوات إلى إبقاء التأهب أولوية حتى في الفترات الفاصلة بين الطوارئ.
وتبقى من المسائل الرئيسية غير المحسومة مفاوضات ملحق لاتفاق الجوائح بشأن تبادل مسببات الأمراض التي قد تؤدي إلى جائحة، وتقاسم المنافع الناتجة عن استخدامها. وتقول المنظمة إن النظام المقترح يهدف إلى دعم البحث وإتاحة اللقاحات والفحوص والعلاجات في وقت أنسب وبصورة أكثر إنصافاً. وتوضح أن اعتماد الملحق في جمعية الصحة العالمية في مايو 2027 شرط قبل أن تبدأ الدول الأعضاء النظر وطنياً في التصديق على الاتفاق.
ويؤكد مشروع الإعلان أيضاً الصلات بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، بهدف منع التفشيات قبل انتشارها. وبحسب المنظمة، دعا رئيس الجمعية العامة خليل الرحمن إلى إتاحة الإمدادات الطبية سريعاً، وبناء نظم صحية قادرة على الصمود، ومعالجة فجوات التمويل. وشمل الاجتماع جلسات بشأن التعاون بين الدول وضمان الوصول المنتظم إلى الأدوات الصحية الأساسية.
لم يذكر بيان منظمة الصحة العالمية أن الإعلان اعتُمد بالفعل. ومن المتوقع عرضه على الجمعية العامة لمزيد من النظر، فيما تواصل الحكومات التفاوض بشأن ملحق تبادل مسببات الأمراض. وسيتوقف الأثر العملي لتعهدات الجمعة على الاتفاقات المقبلة والتمويل وتنفيذ البلدان أنظمة أقوى للترصد والرعاية الصحية.
التعليقات