قدمت كندا في 27 أكتوبر مشروع القانون C-41 للسماح بطلبات مسبقة للمساعدة الطبية على الموت ومنع توسيع الأهلية المقرر لمن يعانون من مرض نفسي وحده. وعرض وزير العدل شون فريزر المقترح في أوتاوا، وفق الحكومة ووكالة الصحافة الكندية. ولا يزال هذا النص مقترحاً تشريعياً معروضاً للنظر، ولم يصبح قانوناً نافذاً بعد، ولذلك فإن التغييرات المذكورة فيه ليست قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ.
تقول الحكومة إن البالغين الذين شُخصت لديهم أمراض مستعصية يُتوقع أن تسلبهم القدرة على اتخاذ القرار يمكنهم الموافقة مسبقاً. وتورد مرض ألزهايمر مثالاً. ولن يؤدي الطلب المسبق تلقائياً إلى الموت بمساعدة طبية، إذ ستظل شروط الأهلية والضمانات واجبة عند النظر في تنفيذ الإجراء.
يشترط المشروع معاناة مستمرة لا تُحتمل ولا يمكن تخفيفها بوسائل معقولة، واتفاق طبيبين أو ممارسين تمريضيين مؤهلين مستقلين. ويجب أن يكون الطلب المسبق تعبيراً طوعياً عن إرادة الشخص المعني نفسه. وبحسب النص المقترح، فإن الرفض أو المقاومة الواضحين بالكلمات أو الأصوات أو الإيماءات سيمنعان الإجراء ويلغيان إمكانية الاستناد إلى ذلك الطلب.
وسيوقف التشريع أيضاً التوسع المقرر في 17 مارس 2027 للأشخاص الذين يكون المرض النفسي حالتهم الطبية الأساسية الوحيدة. وتستشهد الحكومة بمخاوف لم تُحسم بشأن إجراء تقييمات آمنة ومتسقة. وبحسب وزارة العدل الكندية، أوصت لجنة برلمانية مشتركة في يونيو بالإبقاء على هذا الاستبعاد إلى أجل غير مسمى.
وأثار المقترح مخاوف تتعلق بالموافقة. ونقلت رويترز أن كريستا كار، الرئيسة التنفيذية لمنظمة إنكلوجن كندا، تعتبر موافقة الشخص على موته حماية أساسية وتعارض إزالتها. ويقول فريزر إن الإطار يستهدف احترام الرغبات السابقة مع ضمان بقاء القرارات طوعية وخالية من الضغوط الخارجية.
ويجب أن يقر البرلمان التعديلات قبل أن تصبح قانوناً. وتقول الحكومة إن المقاطعات والأقاليم ستقرر بعدها ما إذا كانت ستتيح الطلبات المسبقة ضمن أنظمتها الصحية. ويشترط المشروع إطاراً تشريعياً محلياً ومستودعاً لحفظ الطلبات، ما يجعل التنفيذ معتمداً على خطوات تتجاوز الموافقة الاتحادية وحدها.
التعليقات