قال عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر يوم الخميس إنه يميل إلى إبقاء أسعار الفائدة الأميركية دون تغيير في اجتماع البنك المركزي يومي 15 و16 سبتمبر إذا أكدت بيانات أغسطس استمرار تراجع التضخم. وأضاف أن قراءة أعلى للأسعار قد تدفعه بدلا من ذلك إلى تأييد زيادة الفائدة، ما يجعل التقرير المقبل حاسما للشركات والمقترضين والأسواق المالية.
وأوضح والر أن التضخم لا يزال أعلى بوضوح من هدف لجنة السوق المفتوحة البالغ 2 بالمئة، لكن الأرقام الأخيرة تظهر بداية انحسار الضغوط السعرية. وبلغ تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي السنوي 3.7 بالمئة في يوليو، وبلغ المؤشر الأساسي 3.3 بالمئة، بينما تباطأ المعدل الأساسي لثلاثة أشهر إلى 3.05 بالمئة من 4.76 بالمئة في فبراير، وفقا لكلمته الرسمية.
ووصف والر النشاط الاقتصادي والتوظيف بأنهما في وضع متين. فقد نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل سنوي قدره 1.8 بالمئة في النصف الأول من 2026، وارتفع الطلب المحلي الخاص 3 بالمئة، وبلغ متوسط الوظائف الجديدة 60 ألف وظيفة شهريا حتى يوليو. واستقر معدل البطالة عند 4.1 بالمئة، ولذلك سيكون التضخم، لا ضعف سوق العمل، العامل الأهم في تصويته.
وتفاعلت الأسواق سريعا مع الإشارة المشروطة. وأفادت رويترز بأن المتعاملين خفضوا الاحتمال الضمني لرفع الفائدة في سبتمبر إلى نحو 50 بالمئة من قرابة 63 بالمئة قبل يوم. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.1 بالمئة، وداو جونز 1.2 بالمئة، وناسداك 1.4 بالمئة، بينما انخفض عائد سندات الخزانة لأجل عامين إلى 4.34 بالمئة من 4.39 بالمئة.
ويأتي النقاش بعد تحذير رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش في جاكسون هول من أن التضخم لم يتحسن بما يكفي، وهو ما عزز توقعات الزيادة ورفع تكاليف الاقتراض طويلة الأجل. وقال والر إن السياسة الحالية تقيد الطلب بدرجة طفيفة فقط، وحدد أسعار الطاقة والسلع التقنية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والرسوم الجمركية والصراعات العسكرية والسياسة التجارية كمصادر مستمرة لعدم اليقين.
وسيصدر تقرير الوظائف لشهر أغسطس، ثم بيانات أسعار المستهلك في 11 سبتمبر، قبل اجتماع صناع السياسة. ويتوقع والر بقاء سوق العمل مستقرة بوجه عام، ولذلك ستكون لبيانات التضخم أهمية أكبر في قراره. ولا تلزم وجهة نظره بقية أعضاء اللجنة، لكنها تؤكد أن زيادة سبتمبر ليست محسومة وأن الأدلة الاقتصادية المقبلة قد تحدد النتيجة.
التعليقات