اتفقت مجموعة السبع على طرح 100 مليون برميل من احتياطيات النفط والوقود خلال أربعة أشهر لتخفيف ضغوط أسعار الطاقة. وتدعو الخطة، التي أُقرت في اجتماع افتراضي يوم 2 أكتوبر ونشرت عنها لوموند تقريراً في 3 أكتوبر، إلى تسليم كميات كبيرة من الديزل خلال الأيام العشرين الأولى، بتنسيق من وكالة الطاقة الدولية.
ويربط بيان القادة هذه العملية بتنفيذ الالتزامات المعلنة في مارس، مع مراعاة الكميات التي سبق توفيرها للأسواق. وفي ما يتعلق بحجم الإمدادات المقررة، لا يصف البيان كامل الكمية بأنها إضافة جديدة تتجاوز ذلك البرنامج السابق. وأفادت رويترز بأن الاتفاق لا يتضمن توزيع الكميات حسب البلدان أو بين النفط الخام والديزل والمنتجات الأخرى، وبالتالي لا يحدد حصة كل منها.
وقال فاتح بيرول، مدير وكالة الطاقة الدولية، إن نحو 325 مليون برميل من أصل 400 مليون جرى التعهد بها في 11 مارس قد طُرحت بالفعل. ووفقاً للوكالة، تعافت صادرات الخام من الشرق الأوسط بصورة كبيرة، لكن تدفقات الوقود المكرر ما زالت مقيدة بشدة. وأضاف بيرول أن الهجمات الأوكرانية على المصافي الروسية زادت الضغوط على سوق الديزل.
وتعهد أعضاء مجموعة السبع أيضاً بتجنب القيود على صادرات الطاقة فيما بينهم، وحثوا المنتجين الآخرين على الامتناع عن فرض الحظر. وذكرت رويترز أن واشنطن ضغطت على أوروبا لطرح مخزونات الديزل بينما كانت تدرس حظر الصادرات الأمريكية. وكان هذا الإجراء يهدد بخفض الإمدادات إلى أوروبا التي أصبحت أكثر اعتماداً على الديزل الأمريكي.
ولدعم الإنتاج، قال القادة إنهم سينسقون مواعيد صيانة المصافي لمنع توقفها في وقت واحد، مع زيادة معدلات تشغيلها مؤقتاً حيثما أمكن ذلك. وشجعوا كذلك التعاون مع البلدان التي تملك قدرات تكرير كبيرة. والهدف المعلن لهذه التدابير هو حماية الأسر والشركات من صدمات الأسعار، بالتوازي مع تعزيز أمن الطاقة.
وطلبت المجموعة من وكالة الطاقة الدولية مراقبة التسليم وآثاره في الأسواق، وتقديم تقرير متابعة خلال عشرين يوماً يتضمن توصيات بشأن إعادة تكوين المخزونات. ويعتزم الأعضاء إجراء مناقشات إضافية عبر الوكالة بشأن طرح المزيد من الديزل عند الضرورة. ويحدد البيان جدولاً زمنياً للتسليم، لكنه لا يضمن انخفاضاً معيناً في أسعار الوقود.
التعليقات