اختتمت المنصة الحكومية الدولية للعلوم والسياسات المعنية بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية جلستها العامة الثانية عشرة في مانشستر يوم السبت، معتمدةً تقييماً تاريخياً للأعمال والتنوع البيولوجي يُحدد لأول مرة كيف يعتمد الاقتصاد العالمي على العالم الطبيعي ويُلحق به الضرر. شارك نحو 150 دولة عضواً في القمة التي استمرت ستة أيام في مركز مانشستر المركزي للمؤتمرات، في سابقة هي الأولى لاستضافة المملكة المتحدة لهذا الجهاز المؤثر المعني بالتنوع البيولوجي.
التقييم الذي أُعدّ على مدار ثلاث سنوات من قبل 80 خبيراً بارزاً من 35 دولة واستند إلى أكثر من 5000 مصدر موزعة على ستة فصول، يرسم صورة مقلقة للهشاشة الاقتصادية. وفقاً للتقرير، فإن أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أي نحو 117 تريليون دولار من النشاط الاقتصادي، يُولّد في قطاعات تعتمد بشكل متوسط إلى مرتفع على الطبيعة، من الزراعة والغابات إلى صناعة الأدوية والسياحة.
العواقب الاقتصادية للتقاعس لا تقل خطورة. تحذر التقديرات المتحفظة في التقييم من أن انهيار خدمات النظم الإيكولوجية الأساسية، بما في ذلك التلقيح والصيد البحري وتوفير الأخشاب من الغابات الأصلية، قد يؤدي إلى خسائر سنوية تبلغ 2.7 تريليون دولار للاقتصاد العالمي بحلول عام 2030. ويُعتقد أن فقدان التنوع البيولوجي يكلف الاقتصاد العالمي بالفعل نحو عشرة في المائة من إنتاجه السنوي.
غير أن التقرير يسلط الضوء أيضاً على فرص كبيرة. فالتحرك الفوري لمعالجة أزمة التنوع البيولوجي يمكن أن يطلق إمكانات هائلة للابتكار والأعمال، مما يولّد 10 تريليونات دولار من القيمة الاقتصادية الجديدة ويدعم 395 مليون فرصة عمل حول العالم بحلول عام 2030. ووصف رئيس منصة إيبس ديفيد أوبورا اجتماع مانشستر بأنه فتح فصل جديد في التحول الجذري لعلاقة الأعمال بالتنوع البيولوجي.
افتُتحت الجلسة العامة ببيانات من الملك تشارلز الثالث، الذي طالما ناصر القضايا البيئية، ووزيرة البيئة البريطانية إيما رينولدز. وأرسل الاتحاد الأوروبي، الذي ساهم بتسعة ملايين يورو في الصندوق الاستئماني لإيبس ويستثمر أكثر من مليار يورو في أبحاث التنوع البيولوجي عبر برنامج أفق أوروبا، وفداً كاملاً. وانضمت خمس دول جديدة، من بينها آيسلندا ورواندا وبولندا ومالطا وقبرص، رسمياً إلى إيبس خلال هذه الجلسة.
سيُنشر الملخص المعتمد لصانعي السياسات بست لغات في 9 فبراير، ومن المتوقع أن يوجه الحكومات والشركات والمستثمرين نحو اتخاذ قرارات إيجابية للطبيعة. كما استعرض المندوبون التقدم المحرز في تقييمين مستقبليين: تقرير عن التخطيط المكاني المتكامل الشامل للتنوع البيولوجي والترابط الإيكولوجي المقرر لعام 2027، وتقييم عالمي شامل ثانٍ للتنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية المقرر لعام 2028.
التعليقات