قال الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن يوم الاثنين إن السلطات استعادت أو جمّدت أو حافظت على أموال وأصول تقارب قيمتها 25 مليار بيزو مرتبطة بمتهمين في فضيحة فساد بمشروعات مكافحة الفيضانات. وأوضح في خطابه الخامس عن حالة الأمة أمام الكونغرس في كيزون سيتي أن أكثر من 800 مليون بيزو عادت بالفعل إلى الخزانة، وتعهد بإيداع كل ما يُسترد لاحقاً في المال العام.
وأضاف ماركوس أن مقاولين ومسؤولين كباراً في وزارة الأشغال العامة ومشرعين كانوا من أوائل من وُجهت إليهم اتهامات واحتُجزوا بعد التحقيق في مشروعات معيبة أو وهمية أو مبالغ في تكلفتها. وأسند استمرار الملاحقات إلى مكتب أمين المظالم ودائرة ادعاء وطنية جرى تعزيزها. ووفقاً للخطاب، ستراقب بوابة للشفافية ونظام للنزاهة ومشاركة منظمات المجتمع المدني المشروعات وميزانياتها.
وربط الرئيس أيضاً حملة مكافحة الفساد بتخفيف التداعيات الاقتصادية للصراع في الشرق الأوسط. وقال إن الحكومة حولت قرابة 58 مليار بيزو إضافية للسلطات المحلية، وأعادت أكثر من 12 ألف فلبيني إلى البلاد، وقدمت المساعدة لأكثر من 140 ألف عامل في الخارج تضرروا من القتال. وأضاف أن تنويع مصادر شراء النفط ضمن إمدادات تكفي قرابة شهرين رغم الاضطراب حول مضيق هرمز.
وشملت الإجراءات التي عرضها تعليق الضريبة الانتقائية على غاز البترول المسال والكيروسين ثلاثة أشهر، ووضع حدود لارتفاع أسعار الأرز المستورد، وتمديد آجال سداد القروض. كما طلب دعم الكونغرس لخطط النقل والبنية التحتية، ومنها خطوط قطارات جديدة ومراكز إجلاء أكثر صلابة وتحديث قانون البناء. وأكد أن الأموال التي حُميت من شبكات الفساد أعيد توجيهها إلى التعليم والغذاء والخدمات الصحية.
وجاء الخطاب وسط ضغوط سياسية شديدة. وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن أكثر من 23 ألف شرطي أمّنوا المنطقة مع تجمع محتجين، بينما طالت الفضيحة مسؤولين وحلفاء للرئيس. وتواجه نائبة الرئيس سارة دوتيرتي، وهي حليفة سابقة لماركوس، محاكمة عزل منفصلة وتنفي المخالفات. ويتبقى لماركوس عامان من ولايته الوحيدة التي تستمر ست سنوات، ولذلك سيكون التنفيذ ونتائج القضاء المستقل اختبارين أساسيين.
وجدد ماركوس تأكيد أن الفلبين ستدافع بالوسائل السلمية والقانونية عن قرار التحكيم الملزم الصادر عام 2016 بشأن بحر الصين الجنوبي. وستواجه الحكومة الآن تدقيقاً بشأن وصول الأصول المستردة فعلياً إلى الخزانة، واستناد أي اتهامات جديدة إلى الأدلة، وقدرة إجراءات الإغاثة والبنية التحتية المعلنة على خفض التكاليف وتحسين موثوقية الخدمات العامة.
التعليقات