صدر حكم تاريخي يوم الثلاثاء الموافق 24 مارس، عندما أمرت هيئة محلفين في سانتا في شركة ميتا بلاتفورمز بدفع 375 مليون دولار كتعويضات لتسهيلها الاستغلال الجنسي للأطفال على منصات التواصل الاجتماعي التابعة لها. ويمثل هذا المحاكمة التي استمرت ستة أسابيع، والتي رفعها المدعي العام لولاية نيو مكسيكو، المرة الأولى التي يُحاسب فيها عملاق التكنولوجيا أمام هيئة محلفين بسبب إخفاقاته في حماية الأطفال عبر الإنترنت.
خلصت هيئة المحلفين إلى أن ميتا انتهكت عمداً قانون الممارسات التجارية غير العادلة في نيو مكسيكو من خلال آلاف الانتهاكات المنفصلة، حيث احتُسب كل انتهاك على حدة في العقوبة الضخمة. وأكد المدعون العامون أن الشركة ضللت المستخدمين عمداً بشأن سلامة فيسبوك وإنستغرام وواتساب، مما خلق بيئة يستطيع فيها المفترسون استهداف القاصرين بسهولة مثيرة للقلق.
طوال فترة المحاكمة، قُدمت أدلة تثبت أن ميتا كانت على علم داخلي بالمخاطر التي تشكلها منصاتها على الأطفال، لكنها اختارت مراراً وتكراراً الأرباح على حساب السلامة. وأثبت مكتب المدعي العام أن خوارزميات الشركة كانت توصي بنشاط بمحتوى ضار للمستخدمين الصغار وتسهل الاتصال بين الأطفال والمفترسين المعروفين الذين يعملون على المنصات.
يمثل الحكم نقطة تحول في المعركة المستمرة لمحاسبة شركات وسائل التواصل الاجتماعي على سلامة الأطفال. ووصف الخبراء القانونيون القرار بأنه غير مسبوق، مشيرين إلى أن المحاولات السابقة لرفع مثل هذه القضايا إلى المحاكمة قد تمت تسويتها إلى حد كبير أو رُفضت قبل الوصول إلى هيئة محلفين. ويمكن أن يفتح هذا الحكم الباب أمام دعاوى قضائية مماثلة في ولايات أخرى في جميع أنحاء البلاد.
ردت ميتا على الحكم بالقول إنها تختلف باحترام مع قرار هيئة المحلفين وتعتزم تقديم استئناف. وأكد متحدث باسم الشركة أن ميتا استثمرت مليارات الدولارات في تدابير السلامة وتوظف آلاف الأشخاص المكرسين للحفاظ على أمان منصاتها للمستخدمين الشباب. غير أن المنتقدين يرون أن هذه التدابير أثبتت عدم كفايتها نظراً لحجم المشكلة.
احتفل المدافعون عن سلامة الأطفال بالحكم باعتباره محاسبة طال انتظارها لصناعة وسائل التواصل الاجتماعي. وأشارت المنظمات المعنية بحماية القاصرين عبر الإنترنت إلى أن هذا الحكم يبعث برسالة قوية لجميع شركات التكنولوجيا مفادها أنها لا تستطيع الاختباء وراء اتفاقيات شروط الخدمة بينما يتعرض الأطفال للأذى على منصاتها.
تمثل غرامة 375 مليون دولار، رغم ضخامتها، جزءاً صغيراً فقط من إيرادات ميتا السنوية. ومع ذلك، فإن الأهمية الرمزية لحكم هيئة محلفين يثبت مسؤولية الشركة لا يمكن المبالغة في تقديرها. ويتوقع المحللون القانونيون أن تكون هذه القضية نموذجاً للتقاضي المستقبلي ضد شركات وسائل التواصل الاجتماعي، مما قد يعيد تشكيل طريقة تعامل الصناعة بأكملها مع سلامة الأطفال في السنوات المقبلة.
التعليقات