طلبت إدارة الرئيس دونالد ترامب من المحكمة العليا الأميركية يوم الاثنين 27 يوليو السماح لها بتطبيق أجزاء رئيسية من أمره التنفيذي الذي يقيّد التصويت بالبريد، إلى حين انتهاء النزاع القضائي. ويسعى الطلب الطارئ إلى تعليق أحكام محاكم أدنى منعت تنفيذ الإجراءات في 23 ولاية ومقاطعة كولومبيا قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر، والتي سيتحدد فيها ميزان السيطرة على الكونغرس.
يوجّه الأمر الذي وقعه ترامب في 31 مارس وزارة الأمن الداخلي، بالتعاون مع إدارة الضمان الاجتماعي، إلى إعداد قوائم لكل ولاية تضم المواطنين الأميركيين البالغين الذين جرى تأكيد مواطنتهم. كما يكلّف هيئة البريد بوضع قواعد لا تسمح بإرسال بطاقات الاقتراع البريدية وبطاقات الغائبين إلا إلى الناخبين المؤهلين المدرجين في قوائم المشاركة الخاصة بالولايات، مع استخدام مظاريف آمنة ورموز شريطية للتتبع. ويقول البيت الأبيض إن هذه التدابير تحمي نزاهة الانتخابات وتمنع التصويت غير القانوني لغير المواطنين.
رفع مسؤولون ديمقراطيون من الولايات الثلاث والعشرين ومن واشنطن دعوى أمام محكمة اتحادية في ماساتشوستس. ويقولون إن الدستور يمنح الولايات الدور الأساسي في إدارة الانتخابات ويعطي الكونغرس سلطة وضع قواعد وطنية، ولا يمنح الرئيس صلاحية فرض هذه التغييرات منفرداً. ووافقت القاضية الاتحادية إنديرا تالواني على هذا الرأي في يونيو، ومنعت تطبيق أحكام قوائم المواطنة والاقتراع بالبريد في المناطق المدعية خلال انتخابات 2026.
رفضت هيئة منقسمة من قضاة محكمة الاستئناف الاتحادية للدائرة الأولى خلال عطلة نهاية الأسبوع تعليق أمر تالواني. ورأت الأغلبية أن إدخال النظام أثناء الاستعداد لاقتراع الخريف قد يسبب ارتباكاً ويهدد بحرمان ناخبين مؤهلين من التصويت. ويسري الأمر القضائي فقط على الولايات والمقاطعة التي أقامت الدعوى، وعلى انتخابات نوفمبر وحدها، ولذلك لا يشمل الحكم المناطق الأخرى التي لم تنضم إلى القضية.
أبلغ المدعي العام أمام المحكمة العليا دي جون ساور القضاة بأن الأمر القضائي سابق لأوانه، لأن الوكالات الاتحادية ما زالت تدرس ما إذا كانت ستطبق السياسة وكيفية ذلك. وقال إن انتظار مسار الاستئناف العادي قد يجعل أي انتصار لاحق بلا أثر، لأن إجراءات الانتخابات يجب أن تستقر قبل التصويت بوقت طويل. وترد الولايات بأن سجلات المواطنة غير المكتملة والتغييرات التشغيلية المتأخرة قد تمنع مواطنين مؤهلين خطأً من استلام بطاقاتهم. وتظهر بيانات اتحادية أوردتها وكالة أسوشيتد برس أن نحو 30 في المئة من أصوات انتخابات الرئاسة عام 2024 أُدلي بها عبر البريد.
أمهلت المحكمة العليا الولايات المعترضة حتى الساعة الرابعة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 3 أغسطس لتقديم ردها. ويمكن للقضاة بعد ذلك أن يقرروا ما إذا كان تطبيق الأحكام الموقوفة مسموحاً أثناء استمرار الاستئناف الأوسع، من دون حسم قانونيتها النهائية بعد. وسيحدد القرار القواعد الفورية لملايين الناخبين المحتملين عبر البريد في الولايات المدعية، كما سيختبر الحد الفاصل بين سلطة الرئيس وسيطرة الولايات على الانتخابات قبل أشهر قليلة من انتخابات التجديد النصفي.
التعليقات