أكدت محكمة بريطانية الخميس 19 نوفمبر أن الحكومة أصدرت إلى شركة آبل إخطاراً بالقدرة التقنية، فكشفت رسمياً عن حقيقة محورية في النزاع بشأن بيانات العملاء المشفرة. ورفضت محكمة سلطات التحقيق حجة وزارة الداخلية بأن الإقرار العلني بوجود الإخطار يضر بالأمن القومي. ويتعلق الحكم بإمكانية إعلان وجود الأمر، وليس بمشروعيته أو بما يجب على آبل تنفيذه فعلياً.
تطعن آبل ومنظمات معنية بالخصوصية، بينها برايفسي إنترناشونال وليبرتي، في هذا الإجراء. ووفقاً للمحكمة، تتعلق القضية بصلاحيات ينص عليها قانون سلطات التحقيق لعام 2016، تتيح إلزام مشغلي التكنولوجيا بالاحتفاظ بقدرات تقنية معينة. وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن طلب للوصول إلى بيانات مستخدمين محمية، لكن المحكمة لم تنشر النص الدقيق للإخطار أو نطاقه الفني.
قال القضاة إن التغطية الإعلامية الواسعة وتصريحات مرتبطة بمسؤولين أمريكيين جعلت وجود الإخطار معروفاً بالفعل. وخلصوا أيضاً إلى أن إحاطات للصحفيين سمحت بها الحكومة خرجت عن سياستها المعلنة بعدم تأكيد هذه الإخطارات أو نفيها. وبناء على ذلك، لم تثبت الحكومة أن تأكيد وجود الأمر أمام المحكمة سيضر بالأمن القومي.
ونقلت رويترز عن متحدث حكومي دفاعه عن التعاون القانوني مع الشرطة وأجهزة الاستخبارات، وقوله إن حماية الخصوصية ينبغي ألا تكون على حساب السلامة العامة. وقال محامو آبل والمنظمات الحقوقية إن السرية منعت النقاش العلني للقضية. ويسمح الحكم بعقد جزء كبير من جلسات النظر المقبلة بصورة علنية، مع احتمال بقاء بعض الأدلة سرية.
لا يحدد القرار البيانات التي يشملها الأمر بدقة، ولا يلزم آبل بإضعاف التشفير فوراً. وقالت المحكمة إن كشف كل التفاصيل التقنية قد يضر بالمصلحة العامة، وستقرر لاحقاً أي تفاصيل يمكن مناقشتها علناً. ولهذا التمييز أهمية للمستخدمين الذين يريدون معرفة التأثير المحتمل في أمن معلوماتهم المخزنة.
وبحسب الحكم، تتوقع الأطراف الآن عقد جلسة للنظر في جوهر القضية خلال النصف الأول من عام 2027 بدلاً من ديسمبر 2026. وستبحث تلك الجلسة طعن آبل في صلاحيات الحكومة وأثر الإخطار في حقوق الخصوصية. وحتى ذلك الحين، يظل نطاق الأمر الدقيق ونتيجة النزاع القانوني غير محسومين.
التعليقات