اتفقت الدول الأطراف الـ128 في اتفاقية الأسلحة التقليدية المعينة، في جنيف فجر السبت 21 نوفمبر، على بدء صياغة أداة دولية تتعلق بالأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل خلال العامين المقبلين. ووفقاً للحكومة السويسرية ووكالة رويترز، لم يحسم الاتفاق ما إذا كانت القواعد النهائية ستكون ملزمة قانوناً.
جاء القرار عقب المؤتمر الاستعراضي السابع للاتفاقية، الذي بدأ يوم الاثنين واستمر حتى صباح السبت. وتستطيع هذه الأسلحة تحديد الأهداف ومهاجمتها بدرجات متفاوتة من الاستقلالية. لذلك كان مقدار سيطرة البشر على القرارات القاتلة محوراً رئيسياً للمناقشات. وتبحث الدول هذه التكنولوجيا منذ أكثر من عشرة أعوام.
قالت وزارة الخارجية السويسرية إن العمل على النص مقرر خلال عامي 2027 و2028. وترأس المؤتمر السفير السويسري جوليان توني، فيما ساعد السفير البيروفي إلمر شيالر سالسيدو في إعداد التفويض التوافقي. وأضافت الوزارة أن الشكل القانوني للأداة سيتحدد بعد انتهاء المفاوضات.
وذكرت رويترز أن نحو 100 دولة أيدت التزاماً أقوى بقواعد ملزمة، بينما عارضت ذلك دول كبيرة منتجة للسلاح، منها الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل. ولأن الاتفاقية تشترط الإجماع، لم تتمكن الأطراف من إقرار تفويض ينص صراحة على أداة ملزمة. وذكرت الوكالة أن اعتراضات روسية أطالت أيضاً الخلافات الإجرائية في المؤتمر.
ووصفت الحكومة السويسرية الاتفاق بأنه تقدم في نزع السلاح الإنساني رغم محدودية التفويض. لكن منظمات حقوقية أعربت عن خيبة أملها. ونقلت رويترز عن تحالف أوقفوا الروبوتات القاتلة تحذيره من أن تأخير القواعد الملزمة قد يعرض المدنيين للخطر. ويبقى الخلاف حول حجم الرقابة البشرية المطلوبة عند اختيار الأهداف ومهاجمتها.
سيعمل المندوبون الآن على صياغة النص خلال عامي 2027 و2028. وستحدد المفاوضات المقبلة ما إذا كان سيتحول إلى معاهدة ملزمة أو أداة قانونية أخرى أو مجموعة قواعد غير ملزمة. ويفتح قرار جنيف باب الصياغة، لكنه لا يفرض حظراً دولياً جديداً على الأسلحة ذاتية التشغيل.
التعليقات