أصدر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تحذيراً عاجلاً بأن المنظمة تواجه انهياراً مالياً وشيكاً، وقد تنفد أموالها بحلول يوليو 2026. في رسالة شديدة اللهجة مؤرخة في 28 يناير موجهة إلى جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة، وصف غوتيريش الأزمة بأنها تتعمق وتختلف جذرياً عن العجوزات السابقة، حاثاً الدول على دفع مستحقاتها المتأخرة فوراً.
وصلت الحالة المالية إلى مستويات حرجة، حيث بلغت المستحقات المتأخرة رقماً قياسياً قدره 1.568 مليار دولار، ولم يُجمع سوى 76.7 في المائة من الاشتراكات المقررة. احتياطيات السيولة لدى الأمم المتحدة شبه مستنفدة، مما يجبر المنظمة على ما وصفه غوتيريش بالدورة الكافكاوية من إعادة أموال غير موجودة. في هذا الشهر وحده، اضطرت الأمم المتحدة إلى رد 227 مليون دولار كجزء من عملية التقييم لعام 2026 رغم عدم تحصيل هذه الأموال من الدول الأعضاء.
حتى يوم الخميس، دفعت 36 دولة فقط من أصل 193 دولة عضو اشتراكاتها العادية لعام 2026 بالكامل. تنبع المشكلة الهيكلية جزئياً من قاعدة باتت تُعتبر قديمة، تُلزم الهيئة العالمية برد مئات الملايين من الدولارات من المستحقات غير المُنفقة إلى الدول كل عام. وشدد غوتيريش على أن الدول الأعضاء يجب أن تفي بالتزاماتها بالدفع الكامل وفي الوقت المحدد، أو إجراء إصلاح جذري للقواعد المالية لمنع الانهيار.
قلصت الولايات المتحدة، التي تُعد تقليدياً أكبر مساهم في ميزانية الأمم المتحدة، دعمها المالي بشكل كبير. رفضت واشنطن الدفع في الميزانية العادية للأمم المتحدة في عام 2025 وقدمت فقط 30 في المائة من التمويل المتوقع لعمليات حفظ السلام. وصرّح المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز بأن الرئيس ترامب أوضح أن أيام الشيكات على بياض للهيئة الدولية قد انتهت.
حذر مسؤول أممي من أنه إذا نفدت السيولة، فلن يكون أمام المنظمة خيار سوى إغلاق مقرها في نيويورك بحلول أغسطس وإلغاء الجمعية العامة لقادة العالم المقررة في سبتمبر. سيمثل هذا اضطراباً غير مسبوق في الدبلوماسية العالمية والتعاون متعدد الأطراف. جعل غوتيريش، الذي سيتنحى نهاية 2026، حل الأزمة المالية أولوية في عامه الأخير، محذراً من تهديدها للعمليات الإدارية وبعثات حفظ السلام والبرامج الإنسانية حول العالم.
التعليقات