أطلق برنامج الأمم المتحدة للبيئة يوم الثلاثاء في أولان باتور بمنغوليا مقترحا لمؤشر عالمي لقياس القدرة على الصمود أمام الجفاف. ويمنح هذا المؤشر الحكومات طريقة مشتركة لتقييم قدرتها على استباق الجفاف والاستعداد له والتكيف معه. وقدّم البرنامج التقرير الفني خلال مؤتمر الأطراف السابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، بهدف تحويل البيانات المناخية المتفرقة إلى قرارات عملية وأولويات استثمارية.
يعتمد المؤشر المقترح على تسعة مؤشرات فرعية موزعة على ثلاثة أبعاد هي الاستباق والاستعداد والتكيف. ووصفه البرنامج بأنه أداة وطنية للتقييم الذاتي تستند إلى المعلومات المتاحة ويمكن أن تنتج درجة واضحة وقابلة للمقارنة، تبين مواطن القوة والفجوات في قدرات كل دولة. ولا يقيس المؤشر شدة موجة جفاف بعينها، بل يقيس الجاهزية والقدرة المؤسسية على الحد من آثارها.
وقال البرنامج إن الأنظمة الدولية تتابع بالفعل بصورة مباشرة ما بين 30 و50 مؤشرا متصلا بالجفاف، ونحو 100 مؤشر آخر بصورة غير مباشرة عبر ست اتفاقيات بيئية متعددة الأطراف. لكن هذه المعلومات مجزأة ولا توفر مقياسا واحدا واضحا للقدرة على الصمود. ويربط الإطار الجديد معلومات المخاطر والإنذار المبكر بالتخطيط والحماية الاجتماعية والتكيف طويل الأمد والتمويل وتقييم النتائج.
واقترحت الوكالة اختبار النهج مع دول مهتمة قبل توسيع استخدامه، ودعت الحكومات إلى المساعدة في تحسين فائدته لوزارات المالية والتخطيط إلى جانب الهيئات البيئية. ويمكن دمج المؤشر في تقارير الاتفاقيات البيئية القائمة، كما سيكمل مؤشر المرصد التابع لاتفاقية مكافحة التصحر والتحالف الدولي للقدرة على الصمود أمام الجفاف بدلا من أن يحل محله.
يأتي الإطلاق في وقت يسبب فيه الجفاف أضرارا متسلسلة لإمدادات المياه العامة والزراعة والطاقة والنظم البيئية وسبل العيش. وأفاد البرنامج بأن تدهور الأراضي والتصحر والجفاف تؤثر بالفعل في ثلاثة مليارات شخص وتتسبب في أضرار تبلغ مئات المليارات من الدولارات سنويا. وترى الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث أن الإنذار المبكر والاستثمار المستند إلى المخاطر والإدارة المتكاملة ضرورية لأن تعطل قطاع واحد يمتد سريعا إلى الغذاء والخدمات.
أطلق التقرير خلال مؤتمر الأطراف السابع عشر المنعقد من 17 إلى 28 أغسطس بمشاركة ممثلين عن أطراف الاتفاقية البالغ عددها 197 طرفا. وموّلت المفوضية الأوروبية البحث الذي أُنجز مع مركز البحوث المشترك والاتفاقية والتحالف الدولي ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث. وتتمثل الخطوة التالية في اختيار دول تجريبية واختبار المؤشرات التسعة في أوضاع وطنية مختلفة وتنقيح المنهج قبل اعتماده على نطاق أوسع.
التعليقات