ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 3.4% في أغسطس مقارنة بالعام السابق، بينما قفز إنفاق الأسر بنسبة 0.9% مقارنة بيوليو، وفق ما أعلنه مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة يوم الأربعاء 30 سبتمبر. وساوى معدل التضخم السنوي الرقم المعدل ليوليو، وجاء دون توقعات الاقتصاديين البالغة 3.7%، بحسب وكالة أسوشيتد برس. وتظهر الأرقام استمرار قوة الطلب رغم بقاء التضخم أعلى بوضوح من هدف مجلس الاحتياطي الاتحادي البالغ 2%.
تأتي البيانات من تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي، المعروف اختصاراً بمؤشر PCE، وهو مقياس للأسعار يتابعه الاحتياطي الاتحادي عن كثب عند تحديد أسعار الفائدة. وأدخل مكتب التحليل الاقتصادي تحديثاً سنوياً للحسابات القومية راجع بموجبه التقديرات الشهرية للدخل والإنفاق منذ يناير 2021. وأوضحت رابطة المصرفيين الأميركيين أن معدل يوليو السنوي عُدل هو أيضاً إلى 3.4%، ولذلك لم ينخفض المعدل السنوي في أغسطس قياساً بالشهر السابق.
زادت الأسعار بنسبة 0.3% بين يوليو وأغسطس، بعد ارتفاع قدره 0.1% في الشهر السابق، وفق التقرير الاتحادي. وباستبعاد الغذاء والطاقة، ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 0.2% شهرياً و3.0% سنوياً. وقالت الرابطة المصرفية إن القراءة السنوية الأساسية جاءت أقل من توقعات عند 3.3%، لكنها ساوت قراءة يوليو المعدلة. وأرجعت جزءاً من الفرق بين النتائج والتوقعات إلى إعادة حساب فنية في الإحصاءات الرسمية.
ارتفع إنفاق المستهلكين بمقدار 190.8 مليار دولار في أغسطس، أي بنسبة 0.9%، بعد زيادة نسبتها 0.1% في يوليو، بحسب المكتب. وساهم الإنفاق على السلع بمقدار 114.1 مليار دولار من الزيادة، والإنفاق على الخدمات بمقدار 76.7 مليار دولار. وبعد استبعاد أثر ارتفاع الأسعار، زاد الإنفاق الحقيقي بنسبة 0.6%، ما يشير إلى أن الأسر اشترت كميات أكبر، ولم تدفع فقط أسعاراً أعلى مقابل الكميات نفسها.
زاد الدخل الشخصي بنسبة 0.2% والدخل المتاح بنسبة 0.3%، لكن الدخل المتاح بعد تعديل أثر التضخم لم يتغير خلال أغسطس. وحدد المكتب معدل الادخار الشخصي عند 4.1%. وذكرت أسوشيتد برس أن الأسواق المالية الأميركية ارتفعت في البداية عقب صدور البيانات، بينما أعاد المتعاملون تقييم توقيت زيادة محتملة أخرى في أسعار الفائدة. وحذرت رابطة المصرفيين من أن ضغوط الأسعار المستمرة قد تثقل ميزانيات الأسر وأداء الائتمان الاستهلاكي.
تضع الأرقام أمام صناع السياسة النقدية دليلاً على استمرار التضخم ومتانة الاستهلاك في الوقت نفسه. وكان الاحتياطي الاتحادي قد رفع سعر الفائدة الرئيسي هذا الشهر، بحسب أسوشيتد برس، وستعتمد قراراته التالية أيضاً على البيانات الجديدة. ومن المقرر أن ينشر مكتب التحليل الاقتصادي تقرير الدخل والإنفاق لشهر سبتمبر في 29 أكتوبر، ليقدم قراءة أخرى لاتجاه الأسعار وطلب الأسر.
التعليقات