أضاف أصحاب العمل في الولايات المتحدة 29 ألف وظيفة في سبتمبر، مقابل 133 ألفاً في أغسطس بعد المراجعة، وارتفع معدل البطالة من 4.1% إلى 4.2%، وفق إصدار وزارة العمل في 2 أكتوبر وتغطية وكالة أسوشيتد برس. وتأتي الأرقام قبل شهر من انتخابات التجديد النصفي، وسط مخاوف بشأن تكاليف المعيشة وحالة الاقتصاد واتجاه النشاط الاقتصادي العام.
وخفض مكتب إحصاءات العمل أيضاً تقديرات الوظائف لشهري يوليو وأغسطس بمجموع 60 ألف وظيفة. وتظهر بيانات يوليو الآن خسارة عشرة آلاف وظيفة. وأوضح المكتب أن المراجعات تعكس تقارير إضافية من أصحاب العمل وإعادة حساب العوامل الموسمية، ولذلك تقدم البيانات الأخيرة صورة أضعف للتوظيف خلال الصيف مقارنة بالتقديرات المنشورة سابقاً.
وارتفع متوسط الأجر في الساعة بالقطاع الخاص بنسبة 0.1% في سبتمبر إلى 37.81 دولار، بزيادة سنوية قدرها 3%، بحسب المكتب. واستقر متوسط أسبوع العمل عند 34.4 ساعة. وترافق هذه المؤشرات إحصاءات الوظائف، وتساعد في وصف تغير الأجور ووقت العمل بما يتجاوز الرقم الرئيسي لصافي الوظائف المضافة.
وأفادت رويترز بأن دخول مزيد من الأشخاص إلى القوى العاملة ساهم في تفسير ارتفاع معدل البطالة. وحذر اقتصاديون نقلت عنهم الوكالة من أن حلول عطلة عيد العمال في موعد متأخر نسبياً قد يخفض التقديرات الأولية لوظائف سبتمبر. كما ذكرت رويترز عدم وجود مؤشرات على زيادة واسعة في تسريح العمال، ما يضيف تفصيلاً مهماً إلى صورة التباطؤ الحاد في التوظيف.
وقلص التقرير توقعات رفع آخر لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي في أكتوبر، وفق رويترز. وقالت أسوشيتد برس إن الأسهم الأميركية ارتفعت بعدما خففت الأرقام المخاوف من أن يؤدي نشاط اقتصادي مفرط إلى تفاقم التضخم. وأسهم تباطؤ التوظيف ونمو الأجور المحدود في تشكيل هذا التفاعل، من دون أن يحسما القرار المقبل للبنك المركزي.
ووصف المكتب إجمالي التوظيف بأنه لم يتغير كثيراً، وأحصى 7.1 مليون عاطل عن العمل. ومن المقرر نشر تقرير وظائف أكتوبر في 6 نوفمبر عند الساعة الثامنة والنصف صباحاً بالتوقيت الشرقي الأميركي. وسيقدم القراءة الشهرية التالية للتوظيف والبطالة والأجور، فيما تقيّم الشركات والأسر الاتجاه الذي يسلكه الاقتصاد.
التعليقات