أقر مجلس النواب الأمريكي في واشنطن يوم 16 سبتمبر مشروع عقوبات على روسيا وإيران وأحاله إلى الرئيس دونالد ترامب، وفق رويترز. ويدفع التصويت بأغلبية 262 مقابل 159 باتجاه تقييد تمويل حرب موسكو مع توسيع صلاحيات الرئيس الجمركية. وأكدت بيانات صادرة عن الكونغرس هذه النتيجة، التي تنقل المشروع إلى مرحلة القرار الرئاسي.
يحمل المشروع اسم السيناتور الراحل ليندسي أو. غراهام. وقال مكتب السيناتورة كيتي بريت إن مجلس الشيوخ أقره في 7 أغسطس بأغلبية 86 مقابل 11. وذكرت رويترز أن 58 ديمقراطياً في مجلس النواب انضموا إلى معظم الجمهوريين في تأييده، بينما عارضه سبعة جمهوريين. وبدأ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022.
بحسب مكتب بريت، تستهدف الحزمة مسؤولين روساً وأثرياء نافذين ومصارف وأسطول الظل من ناقلات النفط المستخدمة للالتفاف على العقوبات. كما تمدد قانون العقوبات على إيران خمس سنوات، بما يحافظ على الصلاحيات المتعلقة بقطاعي الطاقة والأسلحة الإيرانيين. وهذه أحكام يتضمنها المشروع الذي لا يزال ينتظر إجراءً من الرئيس.
ويوضح ملخص بريت أن الرسوم قد تبلغ 100% على أكبر خمسة مستوردين للنفط أو الغاز الروسي أو أبرز الجهات الميسرة للالتفاف على العقوبات النفطية. ويشمل استثناء دولاً تتخذ خطوات كبيرة لخفض مشترياتها من الغاز الروسي، إذا كانت تلك المشتريات تمثل أقل من 15% من إجمالي صادرات روسيا من الغاز الطبيعي.
قسمت الصلاحيات المقترحة الديمقراطيين. وقال النائب غريغوري ميكس إن المشروع يفتقر إلى ضمانات جمركية كافية ولا يضمن أن يفرض ترامب العقوبات. وحذر من تكاليف على الأمريكيين وأضرار للشركاء. وأيدت السيناتورة جين شاهين المشروع، معتبرة أن خفض عائدات الطاقة الروسية سيعزز موقف أوكرانيا في المفاوضات.
وحثت شاهين ترامب على توقيع المشروع فوراً واستخدامه لدفع موسكو نحو التفاوض. ويقدمه مؤيدوه وسيلة لرفع تكلفة الحرب الروسية، بينما يشكك ميكس في أن تطبقه الإدارة على النحو المقصود. والخطوة التالية هي القرار الرئاسي، ثم التنفيذ إذا أصبح المشروع قانوناً، وفق المسار الذي ينتظره مؤيدو التشريع ومعارضوه.
التعليقات